"المساءلة الاجتماعية" تنتصر للخلولي وتندد بقمع الآراء

أعلنت "جمعية المساءلة الاجتماعية" عن تضامنها الكامل والمطلق مع الناشط الحقوقي وعضو الجمعية محمد الخلولي وذلك عقب صدور حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة شهر نافذ مع خطية مالية قدرها ألف دينار، بسبب تدوينات نشرها على موقع فيسبوك انتقد فيها أداء مسؤولين في الدولة.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذا الحكم يمثل تضييقاً خطيراً على الحقوق الدستورية، مشيرة إلى أن الخلولي حوكم لمجرد ممارسته حقه المواطني في نقد العمل الحكومي. كما استنكرت الجمعية الاعتماد على المرسوم 54 ومجلة الاتصالات كأدوات قانونية "لتطويع الفضاء المدني" وإخراس أصوات المساءلة السياسية.

من جانبه، أعلن الخلولي عزمه تقديم نفسه للسجن المدني بباجة لتنفيذ الحكم، في قضية أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية، حيث اعتبرتها منظمة "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" مساساً مباشراً بحرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية.

تأتي هذه الأحكام القضائية المتواترة لتؤكد مخاوف المنظمات الحقوقية من انزلاق تونس نحو مربع الاستبداد تحت حكم قيس سعيد. فبينما يشدد قيس سعيد قبضته على السلطة، أصبحت القوانين والمراسيم، وفي مقدمتها المرسوم 54، سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين والناشطين، مما أدى إلى تآكل المكاسب الديمقراطية وتحويل نقد السلطة إلى "جريمة" تستوجب السجن، في مشهد يعيد للأذهان حقبة قمع الحريات التي قامت ضدها الثورة.
#تونس
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس

Видео "المساءلة الاجتماعية" تنتصر للخلولي وتندد بقمع الآراء канала Carthage fm