ساكنة حي المحيط: عشنا هنا ستين عام وبغاو يخرجونا بلا قانون

ساكنة حي المحيط: عشنا هنا ستين عام وبغاو يخرجونا بلا قانون
أعرب ساكنة حي المحيط بالرباط، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتجاهل السلطات العمومية لتاريخ المنطقة وحقوق سكانها، عقب قرار هدم الحي، موضحين أن جل الساكنة قد عاشوا في أحيائهم لعقود، مما خلق ارتباطًا عاطفيًا وتاريخيًا بالمكان. وفجأة، وجدوا أنفسهم أمام قرارات بالإخلاء والهدم، وهو ما اعتبروه إخلالًا بالتاريخ وتعبيرا عن عدم احترام لهويتهم.

وأشار أحد الساكنة خلال مبادرة "حزب التقدم والاشتراكية"، للاستماع للساكنة، (أشار) إلى أن المادة السادسة من الدستور تنص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع متساوون أمامه، بما في ذلك السلطات العمومية.

ومع ذلك، أوضحت الساكنة أن السلطات تتعامل مع الملف بشكل غير قانوني، وعدم الاستناد إلى نصوص تنظيمية أو أحكام قضائية، فقد تم التواصل مع المواطنين بشكل شفوي، ودعوتهم لإفراغ منازلهم في ظرف وجيز، بل وشرعت السلطات في هدم عدد كبير من المنازل دون سند قانوني واضح.

على الرغم من الإقرار بوجود تغيير إيجابي في تعامل السلطات مع الملف مؤخرًا، إلا أن المتحدثين أشاروا إلى أن المشكلة لا تزال قائمة. ففي حين أبدوا ارتياحهم لتعامل السلطات بشكل أفضل مع بعض المواطنين، إلا أنهم أكدوا على أنهم ليسوا ضد إعادة التهيئة، بل ضد أن تتم على حساب أحياء بعينها وعلى حساب فئات معينة من السكان.

وتساءل ساكنة المحيط، عن سبب تحميل أحياء معينة (مثل حي المحيط) عبء مشاريع ضخمة دون غيرها، وعن سبب عدم تخصيص العقارات التي يتم إفراغها لإعادة إسكان نفس السكان، مستعرضين تساؤلات حول وجود مواطنين من درجات مختلفة، وهل يستحق البعض العيش في فضاءات محسنة والبعض الآخر لا يستحق؟

وأدى تعامل السلطات مع الملف إلى اهتزاز ثقة المواطنين في المؤسسات، وفي النص القانوني. فقد كان من المفترض أن تكون السلطات العمومية هي القدوة في تطبيق القانون، ولكن ما حدث كان عكس ذلك.

وطالب الساكنة المعنية بملف الهدم، بضرورة الالتفات إلى النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم عمليات الإفراغ، وخاصة تلك المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، مشددين على أهمية إعطاء الأسبقية للمواطنين في إعادة إعمار البنايات التي تم إفراغهم منها، وهو ما تنص عليه القوانين.

وأكد المتحدثون أن حديثهم عن الإخلالات ليس له أغراض شخصية، بل هو عتاب يهدف إلى تصحيح المسار والمضي قدمًا نحو مصلحة الوطن. وأشاروا إلى أن السلطة العمومية وجدت لخدمة المواطن، وأن المواطن هو الأصل، والمؤسسات جاءت لخدمته.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook | https://facebook.com/Febrayer
instagram: https://instagram.com/febrayer
#بارطاجي_الحقيقة

Видео ساكنة حي المحيط: عشنا هنا ستين عام وبغاو يخرجونا بلا قانون канала Febrayer TV | فبراير تيفي