استنباط الأحكام الشرعية عند الظاهرية #الفقه_المقارن #مذهب_الظاهرية

الاصول المعتد بها عند الظاهرية في استنباط الأحكام

الاصول المعتد بها عند الظاهرية، وهي ظاهر القران، السنة والاجماع. والدليل، فان لم يكن شيء من ذلك اعتمدو على الاستصحاب، وكل هذه الاصول نصوص او راجعة الى النصوص. وهذه الاصول الفقه الاسلامي التي يعتد بها الظاهرية لا غير، يقول ابو محمد : "فلا سبيل الى معرفة شيء من احكام الديانة اصلا الا من احد هذه الوجوه الاربعة، وهي كلها راجعة الى النص".

الاصل الاول : الاخذ بظاهر الكتاب والسنة

الظاهر لغة : الواضح المنكشف البارز، والظاهر : اشرف الارض.

واما في اصطلاح الاصوليين فهو اسم لكل كلام ظهر المراد منه للسامع بنفس صيغته من غير تأمل.

فالظاهر عند ابن حزر هو النص نفسه، وليس مرتبة أقل يقينا منه. فالاصل الاول عند الظاهرية هو الاخذ بظاهر اللفظ من حيث اللغة، لان الشرع لايدرك الا بلغة العرب، ولان اللغات إنما رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان، واللغات ليست شيئا غير الالفاظ المركبة على المعاني المبينة عن مسمياتها.

ودليل الظاهرية على هذا، لان الله تعالى يقول :"بلسان عربي مبين" لذلك لايجوز ان يصرف اللفظ عن ظاهره ومعناه اللغوي، الا بنص آخر او اجماع.

ومن مثال هذا الاستعمال للظاهر عند ابن حزم قول الله تعالى : "وثيابك فطهر" . لا يفسر الثياب الا بما تدل عليه، ولا يفسر بالطاهرة الحسية، لأنه لم يرد نص يصرفه عن ذلك.

وقد كان لهذا المنهج اثر في مدلول الامر والنهي والعموم والخصوص عند الظاهرية: فقد عقد ابن حزم لذلك فصلا قائما بذاته سماه "في حمل الاوامر والاخبار على ظاهرها"، فسر فيه الاوامر والنواهي تفسيرا ظاهريا، فكل امر عنده على الوجوب، وكل نهي على الوجوب الا اذا جاء نص او اجماع مبني على نص يدل على غيره. 

والواقع ان الاخذ الظاهر هو الذي عليه الجمهور ايضا لا الظاهرية وحدهم، لانه تدل عليه اللغة باصل وضعها، وما يفهم من اللفظ لأول وعلة فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر الى غيره الا لدليل يصرف عن ذلك. من ذلك قوله تعالى : " ولا تنكحو ما نكح آباؤكم من النساء" فان لفظة اب تدل على الوالد المباشر، وهنا لقبلت الى معنى اوسع، وهي الاباء والاجداد. لانه لا يعدل الى المجاز الا لقرينة ودليل.

الاصل الثاني : الاجماع

فقد استقر الاصوليون على تعريفه بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الاعصار من الامور. وكون الاجماع حجة هو موضع اتفاق بين الظاهرية وغيرهم. ولكن الاجماع عندهم لا يكون الا عن نص، الاجماع المستند الى الرأي والقياس والتعليل فهو باطل.

واذا صح ان لا اجماع الا عن نص وتوقيف، فقد تقرر كذلك الا اجماع الصحابة رضي الله عنهم، لانهم هم الذين شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا الذي خالف فيه الظاهرية الجمهور.

الاصل الثالث : الدليل

يقول الظاهرية ان الدليل ليس خارجا عن النصوص بل هو مأخوذ منها، والظاهرية ينكرون القياس اشد الانكار ويقولون ان الدليل ليس القياس بل اختلف.

واختلف فيه  العلماء عن الدليل على قولين :

احدها : أنه نوع من انواع القياس وضرب منه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل.

وثانيها : أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه.

ومن أمثلته أن الدليل عند داود ومن قال بقوله من الظاهرية، نحو قوله تعالى : "وأشهدوا ذواي عدل منكم" لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا. وايضا قوله تعالى : "ان جاءكم فاسق بنباء" كان فيه دليل على قبول خبر العدل. وليس يعني أنه يزيد مصدرا رابعا الى النص والاجماع ويخرج عنهما، بل ان الدليل مأخوذ ومولد عنهما.

اقسام الدليل : 

والدليل عند الظاهرية ينقسم الى قسمين : دليل مأخوذ من النص، ودليل مأخوذ من الاجماع.

القسم الاول : الدليل المأخوذ من النص

منها قد ادى الظاهرية بشرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط، مثل قوله تعالى : "إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف". ويتعلق الامر هنا بتطبيق عموم فعل الشرط، لان الناس كلهم سواء بالنسبة للاحكام الشرعية، فالشرط الوارد في الآية يفهم منه ان كل من ينتهي يغفر له الله سبحانه وتعالى سواء أكانوا هم المشركون الذينيتكلم القرآن عنهم ام غيرهم.

القسم الثاني : الدليل المأخوذ من الاجماع

من أمثلته ما يراه الامام ابن حزم من أن رضاع الكبير من المرأة اذا استوفى شروطه يعتبر رضاعا محرما. لأن الحديث قد جاء في ذلك، دون نص بالخصوصية.

Видео استنباط الأحكام الشرعية عند الظاهرية #الفقه_المقارن #مذهب_الظاهرية канала Hayya Bina